أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين وتمكين التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
ومن أبرزها تعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائري باعتبارهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة، ما يدعم مستهدفات الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان ” التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط”، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: “العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال”، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.
وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق المزيد من الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتلبية الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال التحول من نموذج الاقتصاد التقليدي، نحو اقتصاد دائري متجدد، يعمل فيه الاستهلاك والإنتاج بشكل مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء.
وأضاف وزير الاقتصاد أن دمج المبادرات والمشاريع الدائرية في المناطق الحضرية سيسهم في تحقيق وفورات بقيمة 138 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للمنطقة في الفترة من 2020-2030. كما سيلعب دورًا في تقليل الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن.